L’UJPA est l’union volontaire, le rassemblement de jeunes arabes dans l’immigration, qui veulent s’exprimer concrètement à travers des projets à court et à long terme. (...) En fonction de ses idées fondatrices et de ses objectifs, l’UJPA définit son cadre en posant cinq principes fondamentaux sans équivoque : l’UJPA est une organisation militante, progressiste, démocratique, autonome et d’action de masse. (...)

mercredi, octobre 18, 2006

ثلث اللبنانيين أسرى الفقر... والضرائب تتخطى الأجر أضعافاً
رشا أبو زكي
يوم الفقر العالمي ليس عيداً للاحتفال في لبنان،فهو ذكرى فقراء ماتوا جوعاً أو من سوء التغذية، وآخرين ينتظرون. تغص المنابر بالمهللين للحرية. وتفيض الكلمات عند الحديث عن سياسة الحكومة الاقتصادية القائمة على مقولة «تحقيق النمو ولو على حساب غالبية الشعب». لكن كيف يتحقق النمو في بلد ثلث أبنائه فقراء؟ ولمن تقوم الحرية في بلد يلفظ شبابه نحو بلدان المهجر وفقراءه الى التهميش؟ «لا حرية حيث يوجد الفقر» يقول نيلسون مانديللا.
لا يستطيع أي متابع للمؤشرات الاقتصادية والاجتماعية في لبنان،“ملعب الفقراء” الرياضي الا تبيان مدى المشكلات المعيشية التي تزداد عاماً بعد عام، وخصوصا بعد العدوان الاسرائيلي الاخير الذي قلب أرقام المؤشرات كافة، وجعل مرحلة اعادة النهوض بالاقتصاد الوطني مسألة تتطلب الكثير من التمعن في الخصائص الاقتصادية والاجتماعية التي لم تكن تبشّر بالكثير في ظل سياسة اتبعت ولا تزال تقوم بمبادئها على توسيع قاعدة الفقراء، وتهميش القطاعات الاقتصادية والانطلاق من مقولة «ان تحقيق الامان الاجتماعي يتوقف فقط على اعادة العجلة الاقتصادية الى ما كانت عليه وتحقيق النمو الاقتصادي».فتحقيق النمو ضروري، لكنه لا يتحقق الا مع اقترانه بآليات توزيع اجتماعي، كإعادة النظر في سياسة الأجر مع ثبات الحد الادنى 300 ألف ليرة منذ 1996، وتحقيق نظام ضريبي يرتكز على الضرائب التصاعدية، وتقوية شبكات الامان الاجتماعي... وفي غياب هذه الآليات او بعض منها يتوقف المصعد الاجتماعي. أما اذا تضافر هذا الغياب مع معدلات تضخم مرتفعة فان المصعد سيهبط معرّضاً غالبية الشعب... او أقليته للسحق والتهميش.أسر دون العتبةيمكن تناول ظاهرة الفقر في لبنان من منظور التفاوت الاجتماعي على الصعيد الوطني (السياسات الاقتصادية والاجتماعية)، ومنظور التفاوت المناطقي وهو ظاهرة حادة في لبنان ويتعلق مباشرة بتحقيق الانماء المتوازن. في هذا الاطار يشير دليل أحوال المعيشة 2004 الى توزع درجة إشباع الحاجات الأساسية في منتصف التسعينيات كالآتي: 7 في المئة منخفضة جداً، 28 في المئة منخفضة، 42 في المئة متوسطة، 19 في المئة مرتفعة و3 في المئة مرتفعة جداً.أما التفاوت في توزّع الدخل بين الفئات الاجتماعية يبين أن حصة الـ50 في المئة الأقل دخلاً لم تزد على 18 في المئة من الدخل الوطني، بينما حصة الـ 4 في المئة الأكثر دخلاً بلغت 32 في المئة من الدخل الوطني في الستينيات بحسب بعثة ايرفد. وبيّن توزّع الدخل بحسب إدارة الاحصاء المركزي في 1997 أن حصة الـ 17 في المئة من السكان الأقل دخلاً 4 في المئة من الدخل الوطني، وحصة الـ 14 في المئة الاعلى دخلا 42 في المئة من الدخل الوطني.وتجاوزت نسبة الاسر التي قل دخلها عن المتوسط الوطني لدخل الأسرة (1،54 مليون ليرة) 70 في المئة من اجمالي الاسر، و40 المئة من الاسر دون عتبة 800 ألف ليرة شهريا اي نصف المتوسط الوطني، و3 في المئة لفئة الدخل المرتفع (أكثر من 5 ملايين ليرة). أما عن إنفاق الاسرة فيقدر المعدل الوسطي عام 1997 بنحو 1،7 مليون ليرة شهرياً. ويظهر ان غالبية الاسر في لبنان (87 في المئة) تواجه عجزاً في موازنتها بمتوسط وطني للعجز قدره 125 ألف ليرة. ويشير تقرير الأوضاع المعيشية للاسر ان 43 في المئة من دخل الأسر الذي يقل عن الحد الادنى للاجر تنفق على المواد الغذائية، و5،3 في المئة على التعليم، و14،1 على الصحة، و12،2 في المئة على السكن وأعبائه. أما نسبة الاطفال دون الخامسة الناقصي الوزن، فهي 3 في المئة، ونسبة السكان المستهلكين لسعرات حرارية دون الحد الادنى، فهي 2.5 في المئة.وأما بحسب تقرير خط الفقر النقدي (مؤسسة البحوث والاستشارات ــ 2001) الذي حدد خط الفقر المدقع (المقابل النقدي لتوفير الغذاء الضروري للحياة من دون أي من السلع الاخرى)، بمستوى انفاق يبلغ 2،2 دولار اميركي للفرد يومياً (في الأسرة الوسطية 4،64 شخص)، فقُدّرت نسبة السكان الذين يعيشون تحت هذا الخط بـ 7 في المئة.وبلغت فجوة الفقر المتوسطة للاسرة على الصعيد الوطني (بالنسبة إلى خط الفقر المدقع) 63 دولاراً اميركياً شهرياً.وحدد التقرير قيمة خط الفقر المطلق (المقابل النقدي لتوفير الغذاء والسلع غير الغذائية الضرورية)، بـ 5.6 دولارات اميركية للفرد في اليوم. وبلغت نسبة الاسر التي تعيش تحت خط الفقر المطلق 42 في المئة، وبلغت فجوة الفقر المتوسط للاسرة وفق هذا الخط 284 دولاراً اميركيا في الشهر.الحد الأدنى ليس مقياساًتجمع الدراسات على ان الحد الادنى للاجر غير ملائم اطلاقا لقياس خط الفقر الوطني، فهو لا يعبر عن مجموع الحاجات الاساسية للاسر، وان متوسط الدخل 876 ألف ليرة، ومتوسط الاجر 689 ألف شهرياً، لا يتناسبان مع أكلاف المعيشة الحقيقية. ولا يمكن الحديث عن تحسين الدخول في لبنان الا عبر اعتماد سياسة عادلة للاجر بما يتناسب مع الاكلاف الحقيقية للمعيشة. وعند الغوص في توزع الخدمات الاساسية على المواطنين، يمكن تقدير المعاناة التي ترزح تحت وطأتها نسبة كبيرة منهم. يشير تقرير أحوال المعيشة في لبنان (2004 ــ عدد العينات 879885 أسرة) إلى ان 0،2 في المئة من الاسر لا تملك مسكناً محدداً، و0،2 في المئة تعيش في مسكن مرتجل، و0،3 في المئة في مسكن متنقل. أما الاسر التي لا تملك مسكنا بالمطلق فتبلغ 25،8 في المئة. اما عن الخطوط الهاتفية، فـ 67،9 في المئة من الاسر المشمولة في العينة لا تملك هاتفاً خلوياً، و62،6 في المئة لا تملك هاتفاًَ ثابتاً. ويوجد 4،5 في المئة فقط من الاسر المشمولة في المسح مشتركة في خدمة الانترنت. ومن ناحية اخرى فإن 47،5 في المئة من الاسر لا تملك سيارة، و46،2 في المئة سيارة واحدة، و8،9 في المئة سيارتين وما فوق.ادى الارتفاع المتراكم في مؤشر اسعار السلع الى تدنٍّ في القيمة الفعلية للحد الادنى للاجر، مع تطور نسبة التضخم. ويشير تقرير الوضع الاجتماعي الاقتصادي في لبنان (واقع وآفاق 2004) الى ان الحد الادنى الثابت منذ 1996 فقد 22 في المئة من قدرته الشرائية، اضافة الى تعدي نسبة الضرائب المباشرة وغير المباشرة المفروضة على أجير الحد الادنى للاجر. وتشير النشرات السنوية لجمعية المصارف من 1992 ــ 1999، والجريدة الرسمية (مراسيم تصحيح الاجر) الى ان نسبة الضرائب تعدت ضعفي الحد الادنى للاجور. ويشير رسم بياني عن مؤسسة البحوث والاستشارات إلى ان مؤشر رسوم الهاتف والكهرباء والسير يرتفع عن الحد الادنى للاجر حوالى الضعفين. وتؤكد السياسة المجحفة في فرض الضرائب غير المباشرة وغير التصاعدية ان الطبقة الاجتماعية الدنيا وما تبقى من الوسطى هي المستهدفة في عملية الافقار.ولتبيان القدرة الاستهلاكية للاسر بحسب انتاج افرادها، يشير تقرير الجامعة اليسوعية (عن القوى العاملة والاوضاع المعيشية ودخول الشباب سوق العمل والهجرة 2003) الى ان نسبة السكان في سن العمل 67،5 في المئة. اما نسبة القوى العاملة 35،3 في المئة تشمل رجال الدين والشباب في خدمة العلم. وتبلغ نسبة العمال الأجراء 61،3 في المئة من اجمالي العمال. اما ارباب العمل 7،4 في المئة. ووصلت معدلات البطالة الى 11،5 حتى 2001. ويلفت تقرير احوال المعيشة ان 20778 اسرة لا يوجد لديها افراد منتجون. ومن لديها عامل واحد 473184 اسرة. والاسر التي يتوافر فيها عاملان 169018 اسرة. واقع العمالة هذا يتزامن مع ارتفاع اسعار السلع الغذائية في المخازن الكبرى، وتبين نتائج السلة الاستهلاكية في محافظتي بيروت وجبل لبنان، ان اصدار السلة لم يؤثر في خفض الاسعار. ففي كانون الثاني 2004 قدّر المعدل الوسطي لعدد السلع ما فوق معدل السعر المعتمد بـ 48 سلعة من اصل 100، وفي كانون الأول من العام نفسه بـ 47 سلعة. اما في كانون الثاني 2005 بنحو 49 سلعة من اصل 100، وارتفع في كانون الأول الى 51 سلعة. وفي شباط 2006 بـ 45 سلعة. وتطور عدد السلع في نيسان الى 46 سلعة. اما مؤشر اسعار السلة الغذائية والاستهلاكية فاتجه صعودا من 2004 بواقع 4،17 في المئة، الى واقع 3،76 في المئة في 2005، لينخفض في كانون الثاني من 2006 بواقع 0،17 في المئة، بسبب خفض سعر الفروج ومشتقاته لانتشار وباء انفلونزا الطيور.
مؤشر الأسعارتظهر بيانات إدارة الاحصاء المركزي ارتفاع أسعار المواد الغذائية 100،6 في المئة في 2004، و97،8 في المئة في 2005، و97،3 في المئة في حزيران 2006. أما أسعار الملبوسات أو الأحذية فتطورت 125،5 في المئة في 2004، و124،9 في المئة في 2005، ووصلت إلى 126،3 في المئة في حزيران 2006. أما أسعار النقل والاتصالات فـ 139،7 في المئة في 2004، و140،4 في المئة في 2005، و141،1 في المئة في حزيران 2006.