cuba face a l embargo/revue ALHADAF PALESTINIEN FPLP

كوبا تواجه الحصار الأمريكي وخطة بوش الجديدة

تواجه كوبا كاسترو منذ نجاح الثورة الكوبية حتى الآن حصاراً اقتصادياً وسياسياً من طرف الإدارات الأمريكية المتعاقبة في محاولة يائسة للتأثير المباشر على مستوى دعم الجماهير الكوبية لتلك الثورة التي استطاعت أن تضع حداً لعهد الظلم والاستغلال وتحرر الإنسان الكوبي، وتقدم له العديد من المكاسب السياسية والاجتماعية والصحية والتعليمية لدرجة أن العديد من المسؤولين الأمريكيين اعترفوا صراحة أن مستوى الرعاية الصحية والتعليمية في هذا البلد الصغير في بحر الكاريبي أفضل بكثير من نظيرتها في الولايات المتحدة. وازدادت الضغوط والإجراءات الأمريكية على كوبا بعد انهيار المنظومة الاشتراكية في القرن الماضي ومواصلة الثورة الكوبية مسيرتها على الرغم من هول الخسائر التي منيت بها كوبا من جراء الانهيار السريع للمنظومة الاشتراكية. ولكن القيادة الكوبية قامت بإجراء إصلاحات اقتصادية لمواجهة المرحلة الجديدة تمثلت في السعي لاستثمارات أجنبية في مجال السياحة وتطوير التعاون مع أوروبا وأمريكا اللاتينية، لكن الإدارة الأمريكية واصلت مؤامراتها وحصارها الظالم على كوبا حيث أكد سعادة السفير الكوبي في دمشق على مواصلة كوبا لسياستها الخارجية الداعمة للشعوب وحقها في النضال من أجل حريتها ومستقبل شعوبها. وهذا ما أكدته القرارات التي اتخذتها قمة عدم الانحياز التي عقدت في هافانا بين 11-16 أيلول الماضي بحضور 116 دولة شاركت فيها وأكدت وقوفها إلى جانب نضال شعوب فلسطين والعراق وإيران، وأكدت التضامن والإرادة السياسية الموحدة لدى دول الحركة على الدفاع عن الحقوق العادلة والمشروعة لكوبا ـ حكومة وشعباً ـ وضرورة رفع الحصار الأمريكي الجائر عنها واحترام مواثيق الأمم المتحدة ووقف الإجراءات والقوانين الأمريكية الجائرة والهادفة إلى منع الشركات والأشخاص من الاستثمار في كوبا ووضع حد للاستفزازات الأمريكية لكوبا وشعبها والتي تتطلع لمواصلة دورها الإنساني والأممي النبيل في التعاون مع كافة الشعوب والأمم من أجل خدمة مصالح الإنسانية وسعيها الحثيث لإقامة السلم والاستقرار في العالم ووضع حد للتدخلات والأعمال الإجرامية والإرهابية التي تقوم بها الشبكات الإجرامية والإرهابية ضد كوبا والعديد من دول العالم في الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأفريقيا.
ولتبيان مدى خطورة الأعمال والمخططات الأمريكية سنورد في هذه المقالة التضامنية مع كوبا وشعبها وقيادتها الثورية الحقائق التالية:
1- للمرة الخامسة عشرة على التوالي وفي 8 تشرين الثاني، سوف تقدم كوبا للجمعية العمومية للأمم المتحدة مشروع قرار بعنوان: «الحاجة لوضع الحد النهائي للحصار الاقتصادي، والتجاري، والمالي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ضد كوبا».
2- في العام الماضي صوتت 182 دولة لصالح القرار وهذا نموذج لرفض غالبية المجتمع الدولي للسياسة الغاشمة للحكومة الأمريكية ضد كوبا، ولتطبيق القوانين خارج أراضيها كقانون هيلمز ـ بيرتن، والمخالفة لميثاق الأمم المتحدة ولمبادىء الحق الدولي وللأعراف والقيم التي تقوم عليها العلاقات الاقتصادي والتجارية والمالية بين الدول. وفي 26 /10/2006 عبرت 100 دولة من أعضاء الـ UNO من خلال وثيقة نظامية للأمين العام معارضتهم للحصار الاقتصادي المستمر ضد كوبا لأكثر من 40 عاماً، وطالبوا بإلغائه.
3- إن وثيقة الأمين العام للـ UNO، تحتوي على تقييم أكثر من عشرين منظمة من نُظم الأمم المتحدة والتي تدعو إلى إبطال العمل المستمر لهذه السياسة الأمريكية تجاه كوبا.
4- بناءً على رأي مصدر دبلوماسي فإن التقرير المعد من قبل الأمين العام للأمم المتحدة يؤكد على الزيادة العالمية لرفض الصفة الخارجية للحصار الأمريكي للجزيرة.
5- إن حركة دول عدم الانحياز والمؤلفة من 118 دولة أكدت في قمتها الرابعة عشرة لرؤساء الدول والحكومات التي انعقدت في كوبا هافانا في أيلول هذا العام، إدانتها للمعارضة الأحادية الجانب للحصار الاقتصادي المفروض كالذي تقوم به واشنطن ضد كوبا.
6- إن الضرر المباشر للشعب الكوبي من جراء تطبيق هذا الحصار فاق الـ 86 ألف و108 مليون دولار فقط في العام الأخير، كما أن الأضرار الاقتصادية المباشرة فاقت الـ 4 آلاف و 108 مليون دولار، هذا الرقم لا يتضمن الأضرار المباشرة والمسببة لأهداف اقتصادية واجتماعية للبلد من خلال الاعتداءات والأعمال الإرهابية المخططة والمنظمة والممولة من أراضي الولايات المتحدة. كما لا يتضمن قيمة المنتوجات التي لم يتاح إنتاجها أو الأضرار المشتقة عن الأحلام والأوهام والحالات الممهلة المفروضة على كوبا.


الإجراءات الأمريكية الجديدة ضد كوبا :
تصاعدت الهجمات والترويع ضد كوبا من قبل إدارة الرئيس بوش خلال العام الفائت بشكل قل نظيره، تضمن خرقاً صريحاً لمبادىء الأمم المتحدة والحقوق الدولية غير المبالية بمطالبة المجتمع الدولي.
- في 10 تموز عام 2006 قدمت إدارة بوش الصيغة الثانية للخطة ضد كوبا والصادرة عن الولايات المتحدة التي تؤكد على توسيع صيغة عام 2004. وينصح في هذه الوثيقة الجديدة بخلق قوة ذات طابع خاص من أجل التنقيب عن النيكل الكوبي ودعم فريق متابعة النشطاء الكوبيين، ومنع بيع كوبا للأجهزة الطبية من أجل الاستخدام في برامج للعناية بالأجانب وعلى صعيد كبير مثل التعاون الدولي للجراحة العينية والمعروفة بـ «العملية المعجزة» وفي تشكيل وتأهيل الأطباء لمساعدة دول أخرى في حال الكوارث.
- بالإضافة إلى ذلك تتضمن الوثيقة، أحكاماً متشددة من أجل إرسال مواد إنسانية بهدف منع التبرعات المنظمة للمنظمات الدينية في الولايات المتحدة الأمريكية لمثيلاتها في كوبا وفرض العقوبات على الشركات التي تتعاون بالتنقيب وإنتاج البترول والبدء بتطبيقه على بلدان يعتقد أنها تدعم كوبا وذلك في الجزء الثالث من قانون هيلمز ـ بيرتن، والذي يسمح بفتح محاكم أمريكية ضد شركات ومواطنين من بلدان العالم الثالث. إن الإجراءات الإضافية للوثيقة الثانية تقترح الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي بشكل أكبر زيادة التمويل المباشر أو غير المباشر للتخريب الداخلي، وتزايد الحرب الإعلامية والتضليلية ضد بلدنا، وتوسيع لهجوم الراديو الالكتروني، وإلزام بلدان أخرى للانضمام إلى السياسة المعتدية ضد كوبا.
- تتضمن الوثيقة في هذه المناسبة فقرة سرية، مع الاقتراح بأنه لم تنشر بناء على أسباب أمنية وطنية تنفيذية فعالة. إن الشعب الكوبي يعرف تماماً وهو الذي عانى لأكثر من 4 عقود التأثيرات الهمجية لهذا النوع من الإجراءات والأفعال «المتخفية» كالتي يحاولون إخفاءها اليوم في الوثيقة الثانية للخطة التي تلحق كوبا بالولايات المتحدة الأمريكية. هذا الاقتراح السري الذي يتضمن الهجوم العسكري المرتزق والأفعال الإرهابية والخطط الإجرامية.
- إن شعب كوبا قد قاوم نصف قرن الاعتداءات من كل الأنواع وتحمل الأعمال التخريبية لاقتصاده والأعمال الإرهابية المنظمة والممولة من داخل الأراضي الأمريكية، متضمناً الخطط من أجل اغتيال قادتنا التي دحرت غزو المرتزقة لشواطىء هيرون بقيادة الـ سي.أي. ايه والذي قاوم التهديدات النووية في أزمة أكتوبر، الشعب الذي لم يتزعزع أمام انحسار الاشتراكية في أوروبا، شعب فيدل، الجاهز للمقاومة والانتصار على الخطط الظالمة للحكومة الإمبريالية التي تقودها حفنة من المتعصبين النيو فاشيين.