ujpa

بين قمتي انشاص والرياض جداول أعمال كررت نفسها مع بعض الإضافات التي فرضتها ظروف الأنظمة العربية وربما قضايا شعوبها، وبين تلك القمم ومقرراتها ما كان لافتاً لجهة تأكيد بعض القضايا المركزية بما يتوافق مع مزاج الشارع العربي الدائم البحث عمّا يشفي غليله من نكسات وهزيمة من ناب عنه في التصدي والمواجهة. ففي قمة الخرطوم عام 1967 ثبّتت اللاءات الثلاث الشهيرة نهجاً عربياً في التعاطي مع الصراع العربي الإسرائيلي، ثم عادت قمة التصدي والصمود في بغداد لتولّف هذه الصيغة بعد خروج مصر من دائرة الصراع، ثم ما لبثت مقررات القمم اللاحقة أن ظهرت بلبوس جديد بدأت معه مشاريع التسوية تأخذ أبعاداً أخرى، فيها التنازل التدريجي عن بعض مرتكزات ومنطلقات إدارة الصراع، فكانت قمّتا فاس والدار البيضاء بعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982 أولى الانعطافات اللافتة في اتجاه التسوية، إلى أن تبلورت صيغة المبادرة العربية التي أقرت في قمة بيروت 2002.أربعون سنة مضت على اللاءات الثلاث لقمة الخرطوم، تبدّلت خلالها نظريات وأنظمة وقضايا متصلة بهذه اللاءات، لكن غريب المفارقات أننا العربَ ما زلنا نراهن المرة تلو المرة على نتائج قمم لم تعد قادرة على إنتاج جديد قابل للحياة، فأين نحن اليوم في موازين القوى الإقليمية والدولية، وهل نحن حقاً أمة قادرة على الاستمرار في هذا الواقع؟ وإذا كان الأمر كذلك فكيف الخروج وبأي كلفة؟ أسئلة تطول بطول عمر أزماتنا المتعاقبة. لكن ومهما يكن من أمر فإن ظروفنا الراهنة هي متطابقة إلى حد كبير مع ظروف الستينيات من القرن الماضي وإن كانت في صورة معكوسة تماماً.لاءات ثلاث اختصرتها أنظمة عربية مأزومة لم تعرف يوماً تحويل الهزيمة إلى شحذ للهمم، قابلتها قدرة إسرائيلية فائقة في تحويل الهزيمة إلى نصر مستفاد، لم نفاوض ولم نعترف ولم نصالح آنذاك، واليوم البحث جارٍ وبأي شروط مفروضة على ما فات، فأين اليوم قمة الرياض من كل القضايا المطروحة أمامها؟ ثمة ملفات عديدة أساسية وأخرى متصلة تبحث عن إجابات محددة في ظروف أكثر استثنائية من أي وقت مضى.فعلى الرغم من ازدحام الواقع العربي بملفات هائلة الصعوبة بدءاً من العراق مروراً بفلسطين والسودان والصومال ووصولاً إلى لبنان، يبقى ملف الصراع العربي ــ الإسرائيلي هاجساً دائماً يؤرّق أي تحرك عربي أو إقليمي ــ دولي، واللافت في مجمل هذه الملفات العربية أنها تستثمر وبدقة هائلة في خدمة مشاريع التسوية العربية ــ الإسرائيلية وإن بدت بمجملها سلبية النتائج وتؤسس لمراحل لاحقة أشدّ خطورة على إدارة التسوية نفسها. فكيف تعاملت واستغلت كل من إسرائيل والولايات المتحدة الظروف العربية وقممها؟ وما هي مطالبها من قمة الرياض؟في قمة فاس التي سبقت الاجتياح الإسرائيلي للبنان عام 1982، قدّمت الدول العربية ما يشبه خريطة طريق لإدارة التسوية، ما لبثت أن كُرِّست بمبادئ واضحة المعالم في قمة الدار البيضاء بعد الاجتياح مباشرة على قاعدة الأرض مقابل السلام وفقاً لقرارات الشرعية الدولية 194 و242 و338 و425 وغيرها ذات الصلة، لم تصغِ إسرائيل ولم تجبرها الولايات المتحدة على الأخذ بعين الاعتبار هذه المتغيرات العربية، وفضّلت خيار استدراج لبنان إلى توقيع اتفاق 17 أيار عام 1983، أي بمعنى آخر ضربت إسرائيل جوهر المبادرة العربية لجهة التسوية الشاملة والعادلة، وعمدت إلى محاولة سحب لبنان من دائرة الصراع بعد خروج مصر.إن التدقيق في مضمون اتفاق 17 أيار 1983 وجوهره يظهر بشكل واضح وجلي رغبة إسرائيل في التطبيع بكل وجوهه مع لبنان لا جلاء قواتها عنه، بل إن بعض فقراته مسّت السيادة اللبنانية وأظهرت الاتفاق كمعاهدة إذعان للمطالب الإسرائيلية المعروفة على قاعدة السلام مقابل السلام ولا شيء آخر سواه.في الحقبة الثانية من مؤتمرات القمة العربية، إذا جاز التعبير، والممتدة منذ عام 1990، أظهرت محاولة إسرائيل الدائمة لمقايضة موضوعات التسوية بمسلسل الأزمات العربية ــ العربية وتداعياتها، فكانت مناسبة غزو النظام العراقي للكويت وهزيمته لاحقاً أمام التحالف الدولي الذي قادته الولايات المتحدة، فرصةً إسرائيليةً مهمة لجرّ العرب إلى مفاوضات ظاهرها السلام وجوهرها التطبيع.لقد بدت قمة القاهرة التي أعقبت الغزو العراقي للكويت قمة تهيئة الظروف لما بعد تحرير الكويت، على قاعدة بيئة النظام العالمي الجديد الذي بدأت ملامحه تتكوّن آنذاك، وبمبادرة الرئيس الأميركي جورج بوش الأب آنذاك لحل القضايا الدولية ــ الإقليمية ومنها الصراع العربي الإسرائيلي، فتمكّنت إسرائيل من استثمار تلك الفرصة إلى أقصى الحدود وكانت المفاوضات بوجهيها الثنائي والمتعدد الأطراف بين العرب وإسرائيل.إن ضمور السقف السياسي للنظام الإقليمي العربي أدى إلى تمكّن إسرائيل من التطبيع العلني والكامل مع الأردن، والنسبي مع السلطة الفلسطينية على قاعدة مستلزمات الاتفاقات السرية ذات الوجه الأمني لا السياسي، رافقه وتحت مظلة المفاوضات المتعددة الأطراف التطبيع التجاري والاقتصادي مع بعض الدول العربية سراً وعلانيةً على قاعدة مشاريع الشرق الأوسط الجديد، الأميركي ــ الإسرائيلي الوجه، السياسي ــ الاقتصادي المضمون.إن التباعد والتباين الذي نشأ بين بعض محاور النظام الإقليمي العربي والذي تجلّى في مستوى اجتماعات القمم العربية إبان التسعينيات وافتراقه على بعض العناوين الأساسية قد ساعد المحاولات الأميركية ــ الإسرائيلية على المضي قدماً في فرض مطالبها، فكان الاعتداءان الإسرائيليان على لبنان في عاميْ 1993 و1996 وجهاً من وجوه التراخي العربي، قابله تمكّن المقاومة في لبنان عام 2000 من إجبار إسرائيل على الانسحاب من دون قيد أو شرط من غالبية الأراضي اللبنانية المحتلة، ما شكّل دفعاً قوياً للنظام الإقليمي العربي لإعادة ترتيب بيته الداخلي وإخراج صيغة المبادرة العربية في قمة بيروت 2002 إلى معترك إدارة الصراع مجدداً، بمبادرة سعودية قادها آنذاك ولي العهد وملكها الحالي، على قاعدة العودة إلى حدود ما قبل عام 1967 مقابل التطبيع الكامل وعودة اللاجئين الفلسطينيين وفقاً للقرار 194.وجرياً على عادة كل من واشنطن وتل أبيب فقد استُخدمت أحداث 11 أيلول 2001 ذريعةً لإطلاق النار على كل المبادرات العربية ومنها المبادرة السعودية ومحاولة إفراغها من مضمونها وبخاصة في الجانب الفلسطيني عبر إحياء اللجنة الرباعية ونقض ما تمَّ التوصل إليه من اتفاقات سرية وعلنية سابقة.ولم يكن ينقص النظام الإقليمي العربي إلا الملف اللبناني ليزيده استغلالاً في إدارة التسوية العربية ــ الإسرائيلية، فكانت المحكمة ذات الطابع الدولي المتعلقة باغتيال الرئيس رفيق الحريري موضوعاً متصلاً بالجانب السوري وموقعه في التسوية. وزيادة في الربط والاستثمار السياسي على المستوى الاستراتيجي للمنطقة ككل، تمَّ الإعداد الأميركي ــ الإسرائيلي لعدوان 12 تموز 2006 على لبنان في محاولة لإعادة صياغة شروط التسوية من جديد.لقد أدى العدوان قسطه للعلى في شق الصف العربي وإبعاد ذات البين، فصُنّف العرب بين معتدلين ومتطرفين، محاور تتجاذبها مصالح دائمة التقاطع مع أهداف دولية ــ إقليمية، دول إقليمية فاعلة التأثير في النظام الإقليمي العربي، مؤتمرات إقليمية ــ دولية تبحث قضايا عربية بحتة، وحدهم العرب باتوا خارج التاريخ وربما يصبحون خارج الجغرافيا، فهل ستتمكن قمة الرياض من إعادة المبادرة إلى سياقها الأساسي وما هدفت إليه؟ثمة دخول أميركي ــ إسرائيلي واضح على خط القمة العربية بدأت تتأسس أهدافه وخلفياته منذ ما بعد عدوان تموز 2006، عبر سلسلة من المؤشرات والمواقف الواضحة للسياسة الأميركية في المنطقة وقضاياها، وإذا كانت زيارات وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس إلى المنطقة قد كوّنت البيئة المناسبة لأجواء المطالب الأميركية ــ الإسرائيلية من القمة، فإن زيارتها للقاهرة قبيل أيام من انعقاد القمة، لها دلالاتها الخاصة في هذا الاتجاه، إضافة إلى ما صدر من مواقف إسرائيلية جليّة في خلال اجتماع المؤتمر السنوي للجنة العلاقات العامة الأميركية ــ الإسرائيلية إيباك أخيراً في واشنطن، فما الذي جرى ويجري في هذا الإطار؟ــ ثمة اتصالات تديرها الإدارة الأميركية مع كل من إسرائيل والسعودية، تتركز على بنود المبادرة العربية التي باتت الحكومة الإسرائيلية ترى في تعديلها مدخلاً لتغيير المناخ السياسي في المنطقة على خلفية المصالح المشتركة مع محور الاعتدال في مواجهة إيران، وذلك تمهيداً لقمة الرياض. غير أن وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني عمدت إلى قلب صيغة المبادرة العربية وطالبت القيادات العربية بتقديم التطبيع على إقامة السلام، إذ إن الأمر الأهم في المبادرة العربية من وجهة النظر الإسرائيلية أنها «مجرد إعلان مبادئ، وليست خطة مفصّلة، وبهذا الشكل يمكن إطلاق الشعارات، والمساومة على الصياغات وتأجيل دفع الثمن الداخلي المرتبط بانسحاب من الضفة الغربية وهضبة الجولان».ــ يتعلق التعديل الأساسي الذي تطالب به إسرائيل ببند اللاجئين الفلسطينيين في المبادرة الذي أشار إلى قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة الرقم 194، إذ إن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود أولمرت أبلغ دبلوماسيين أميركيين وأوروبيين أن «إسرائيل لن تقبل أبداً القرار 194، فهذا خط أحمر من وجهة نظرنا. ولكن كل ما هو دون هذا الخط الأحمر، وخصوصاً الحلول الخلّاقة للاجئين التي لا تنطوي على دخولهم إسرائيل، قابلة للبحث». فبالنسبة إلى أولمرت باتت المبادرة السعودية الخيار الوحيد الذي يتيح له إظهار مبادرة سياسية. فالمسار السوري مقفل والمباحثات مع الرئيس الفلسطيني لن تصل إلى مكان، ولكن إذا خرج من قمة الرياض مشروع عربي لسلام شامل، وخاصة إذا ترافق ذلك مع عقد قمة لأولمرت مع قادة عرب، فإن هذا الأمر سيشير إلى مسارات مختلفة.ــ ثمة محاولات عربية لإقناع كل من سوريا ولبنان بتعديل ما على بنود المبادرة مترافقة مع وعود وإغراءات بملفات متصلة، إلا أن الموقف اللبناني والسوري لا يبدو مشجعاً في هذا الاتجاه نظراً إلى ارتباطه بملفات إقليمية أخرى قابلة للاستثمار والمساومة.إن جوهر المطالب الأميركية الإسرائيلية من قمة الرياض هو فرض التطبيع العربي مع إسرائيل قبل التوصل إلى السلام الشامل والدائم والعادل، والعمل على حل قضية اللاجئين الفلسطينيين على حساب حقوقهم الوطنية المشروعة أولاً وعلى حساب الدول الموجودين فيها وأبرزهم لبنان ثانياً، وهو ما يعتبر هدفاً أساسياً مركزياً لإسرائيل في تاريخ تعاملها مع المبادرات السلمية.لقد بذلت إسرائيل جهوداً مضاعفة في بدايات الصراع العربي الإسرائيلي لانتزاع الاعتراف الواقعي من العرب إن لم يكن القانوني، واليوم لا تبحث بشكل جدّي عن الاعتراف القانوني فقط بل عن التطبيع الذي يتجاوز الاعتراف القانوني، ما يسهّل عليها لعبة الابتزاز في القضايا ذات الصلة بالصراع وقضايا التسوية، ومن هنا يلاحظ الإصرار على ترتيب الأولويات التي تبدو كمن يضع العربة أمام الحصان.إن حجم الضغوط على القمة العربية هائل نظراً إلى تعدد ملفاتها وموضوعاتها وتنوّعها، في الوقت الذي تبدو فيه مجمل الدول العربية عاجزة عن إنتاج موقف موحد يوفّر في حده الأدنى شروط التفاوض السليمة لإدارة التسوية. فهل ستستطيع إحدى أبرز مؤسسات النظام الإقليمي العربي التوصل إلى صيغة خلاقة تتفادى من خلالها سلة المطالب الأميركية ــ الإسرائيلية التي لا تنتهي؟ إن التجارب السابقة لم تكن مشجعة البتة، ففي كل قمة عربية كانت تسبقها أو تليها أحداث أكبر بكثير من أن تستوعب نتائجها، وكان الحل العربي المعهود هو الاتكال الدائم على المتغيرات التي لم تكن يوماً لمصلحتهم.إن المضي في سياسة تقبّل السيئ لتفادي الأسوأ لم يعط سوى المزيد من الفرص المهمة لإسرائيل لاقتناص التنازلات العربية، في الوقت الذي لم تتمكن فيه الدول العربية من تعلم حتى القليل من تجاربها السابقة. ثمة نظرية في علم المفاوضات وفنونها مفادها أن الذي يبدأ بالتنازل في الألف سيصل حتماً إلى الياء، فهل ستتمكن الدول العربية في قمتها من أن تتصلب في قراءة أبجديتها التسووية مع إسرائيل، أم ستكون قمة الرياض آخر قمم الصراع العربي ــ الإسرائيلي؟ وبالتالي تكريس ظاهرة الانتقال من الصراع المفقود إلى جنّات السلام الموعود.* أستاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية